کارکنان دولت منتظر افزایش دوباره حقوق باشند
باید منتظر ماند و دید، اکنون که دولت موظف به بازنگری در افزایش حقوق کارمندان خود شده است، افزایش‌ها تا چه میزان خواهد بود و آیا نظر مجلس را تأمین خواهد کرد یا مناقشات بین دو قوه بر سر افزایش‌ها همچنان ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب  ، با گذشت بیش از 3 ماه از سال جاری اما همچنان مناقشه مجلس و دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان ادامه دارد . اختلاف به موضوع مصوبه مجلس و الزام دولت به اجرای آن است که دولت معتقد است افزایش حقوق کارمندان را مطابق مصوبه مجلس انجام داده است اما مجلس معتقد است که دولت در این مورد تخلف کرده است و باید حتما مصوبه مجلس را اجرا کند .
افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت از همان زمان که بودجه دولت برای تصویب به مجلس ارسال شد، محل مناقشه بین دولت و مجلس بود. دولتی‌ها رقم افزایش بودجه را ۲۰ درصد برای سال جاری در نظر گرفته بودند، ولی مجلسی‌ها اصرار داشتند این نحو پرداخت به هیچ عنوان با عدالت سازگاری ندارد و باید میزان افزایش‌ها متناسب با وضعیت معیشتی مردم باشد.
به گزارش رهیافت جنوب ؛ با این حال بودجه در مجلس به تصویب رسید و در مورد افزایش حقوق‌ها مقرر شد، به میزان حداقل دریافتی حقوق بگیران ۴۰۰ هزار تومان افزایش داده شود و ۱۰ درصد هم افزایش حقوق داشته باشند؛ علاوه بر این نیز باید چند درصدی برای نظام هماهنگ حقوقی در نظر گرفته می‌شد.
اما دولت زیر بار این مصوبه نرفت و افزایش‌ها را آن گونه که خود تفسیر کرده بود پرداخت. در واقع دولت ادعا داشت که قانون افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را طبق مصوبه مجلس اجرا کرده، ولی مجلسی‌ها اعتقادشان بر این بود که این قانون توسط دولت دور زده شده و آن گونه که مصوبه مجلس است، اجرا نشده است.
این بحث مدت‌هاست در مجلس مطرح است و با گذشت سه ماه از سال، نقطه مناقشه بین دو قوه شده است. با این حال در روز‌های گذشته مشخص شد که ماده جدیدی، آن هم غیر قانونی در کمیسیون تلفیق بعد از مصوبه مجلس به قانون اضافه و به دولت ابلاغ شده که باعث پدید آمدن این مشکلات گشته است.
به موجب این بند، دولت موظف شده بود ضریب افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان و حقوق بگیران موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ را به گونه‌ای تعیین نماید که علاوه بر افزایش ۴ میلیون ریالی، از حداقل درصد بند (ج) در این حکم بهره‌مند شوند.
این ایراد در نهایت توسط نمایندگان مجلس در نامه‌ای به ریاست مجلس اعلام و موضوع برای بررسی بیشتر به هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال شد و روز گذشته این هیأت نظر قطعی خود را در خصوص مصوبه دولت اعلام کرد. طبق اعلام هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه دولت غیر قانونی و لغو شد.
در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۹۸/۴/۱ تا ۹۸/۴/۱۶ از مجموع ۲۲ تصویب‌نامه دولت، ۱۹ مصوبه عدم مغایر و سه مصوبه به شرح زیر مغایر قوانین شناخته و مغایرت مصوبه به دولت ابلاغ شد.
حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اعلام این خبر که مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌ها را مغایر با قانون شناخت، گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها براساس جزء "ی" بند "الف" تبصره ۱۲، دیدگاه ریاست مجلس منطبق بر آنچه قوه مجریه اعمال کرده نیست، لذا عملکرد دولت مغایر با قانون مجلس شناخته شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: بند ۱۵۸ که بدون طرح در صحن علنی مجلس غیر قانونی به مصوبه مجلس افزوده شده، نیز موضوعیت نداشته و نمی‌تواند متن قانون را تغییر دهد.
حاجی بابایی تأکید کرد: دکتر لاریجانی ضمن لغو مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌های سال ۹۸، قوه مجریه را موظف کرده است که مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری و لشکری ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علاوه بر اصلاحیه مصوبه دولت در خصوص شاغلان اعمال همسان سازی حقوق برای همه بازنشستگان کشوری و لشکری براساس عدالت مورد انتظار است؛ بنابراین، باید منتظر ماند و دید، اکنون که دولت موظف به بازنگری در افزایش حقوق کارمندان خود شده است، افزایش‌ها تا چه میزان خواهد بود و آیا نظر مجلس را تأمین خواهد کرد یا مناقشات بین دو قوه بر سر افزایش‌ها همچنان ادامه دار خواهد بود