یکشنبه، 13 تیر 1400 00:00 کد مقاله : 14000413003
امین روانان
نامه حقوقی کنشگر سیاسی اجتماعی به موحد نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس

حضرت حجت اسلام و المسلمین جناب آقای حاج سید محمد موحد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی 

رهیافت جنوب؛ احترام به استحضار می رساند همانگونه که استحضار دارید شهرستان بهمئی دارای معادن و چاهای نفت و‌گاز متعددی هست اما در کمال ناباوری فرزندان تحصیل کرده آن از انواع استخدام و بکارگیری قرار دادی و کارگری و حتی پیمانکاری در مناطق استان های خوزستان و بوشهر و شهرستان گچساران به جرم غیر بومی بودن محروم از حقوق خود هستند ؛ متاسفانه مستند مدیران استان های فوق الذکر  
ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی است ، که می فرماید کلیه دستگاه های اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو ، سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف اند در طول اجرای قانون برنامه ، درطرح های ( پروژه‌های ) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران ، اولویت با به‌ کارگیری نیروهای بومی استانی در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر می باشد ؛ یعنی نفت و گاز و آب استان کهگیلویه و بهمئی بدون هیچ گونه مانعی و شرطی به خوزستان و بوشهر و گچساران سرازیر گردد ؛ اما این مصوبه مجلس سد راه نیروهای مخلص و  جوانان متخصص متعهد و تحصیل کرده این دیار باشد !!!!

*جناب آقای موحد :*
 این مصوبه مجلس خلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله 
اصول ۱۹ و ۲۰ می باشد ، که می فرمایند مردم ايران داراي حقوق مساوي هستند ، و به صورت يكسان در حمايت قانون قرار دارند ؛
*اصل‏ نوزدهم بيان مي‌دارد ؛ مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ ای كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏ ، نژاد ، زبان ‏و مانند اين‌ها سبب ‏امتياز نخواهد بود ؛*  اصل بيستم مقرر مي‌دارد : 
همه ‏افراد ملت ‏اعم‏ از زن ‏و مرد يكسان ‏در حمايت ‏قانون ‏قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏ ، سياسي‏ ، اقتصادي‏ ، اجتماعي ‏و فرهنگي ‏با رعايت ‏موازين ‏اسلام ‏برخوردارند ؛
 
*جناب آقای موحد :*
يكي از اين حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، حق اشتغال افراد است ؛ به علاوه در اصول ديگري از قانون اساسي نيز به مساله‌ آزادي اشتغال اشاره شده ؛ از جمله اينكه در اصل ۲۸ قانون اساسي به حق انتخاب شغل و آزادي انتخاب شغل اشاره شده است ؛ آیا جوانان کهگیلویه و بهمئی به استناد این اصل از قانون اساسی حق انتخاب شغل هم نداریم ؟؟؟
در حقيقت نه تنها شخص بايد بتواند شغل خود را آزادانه انتخاب كند ؛ بلكه بايد بتواند نسبت به امنيت شغلي و ثبات شغلي خود نيز مطمئن باشد و در زمان بيكاري از وي حمايت بدون قید و شرط بشود :
همچنین مصوبه مجلس در سال ۹۶ مخالف ميثاق بين‌المللي حقوق بشر است که می فرماید ؛ حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي افراد جامعه باید رعایت شود ؛ و يكي ديگر از اسناد مهم حقوق بشري كه در ماده ۶ آن از اين حق سخن گفته شده است بحث شغل افراد جامعه است :
بنابر اين ؛ حق اشتغال و حق داشتن شغل و آزادي انتخاب شغل در قانون اساسی ایران و اسناد بين‌المللي حقوق بشر شناسايي شده و بر آن تاکید شده است و حاکمیت نه تنها نمي‌تواند از زير بار اين تكليف مهم شانه خالي كند ؛ بلكه بايد در مقابل عملكرد خود به جوانان تحصیل کرده پاسخگو باشد :
*جناب آقای موحد* بنابر آنچه که عرض شد و جهت جلوگیری از ظلمی که به جوانان تحصیل کرده کهگیلویه و بهمئی و نسل های آینده روا داشته میشود استدعا و انتظار داریم وفق قانون آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی به فوریت در کمیسیون مربوطه و با ارائه طرح فوریت دار این معظل بزرگ را رفع و از مشکلات متعددی که از این بابت گریبانگیر مردم و جوانان این دیار می شود از جمله مهاجرت ؛ آوارگی ؛ خودکشی ؛ قاچاق ( شوتی ) ؛ اعتیاد ؛ طلاق و افزایش سن ازدواج جلوگیری بعمل آورید : 

با تقدیم احترامات وافر 

هادی جلالی زاده 

۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰

نظر جدید
پربازدیدها