شنبه، ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۴۶ کد خبر : 13980408001
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :سیروس بزمی
رئیس دادگستری شهرستان بهمئی گفت: صاحبان این زمین ها باید در همان کمیسیون مربوطه اعتراض خود را اعلام می‌کردند ولی متاسفانه این کار را نکردند.
صحبت های رئیس دستگاه قضای شهرستان بهمئی در مورد زمین های مشکل دار شهر لیکک

 

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، رئیس دستگاه قضای شهرستان بهمئی به مناسبت هفته قوه قضائیه ظهر امروز قبل از خطبه های نماز جمعه به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در بحث زمین های شهر لیکک که به تصرف دولت در آمدند، گفت: در شهرستان ما به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی به موقع نهادهای مسئول در زمان ملی اعلام نمودن اراضی موات(احیا نشده یا دست نخورده) و عدم آگاهی صاحبان اراضی کشاورزی از ملی اعلام شدن زمین های آنها به دلیل عشایری بودن منطقه، مقداری از زمین ها در سطح شهر، ملی اعلام شده است.

حجت‌الاسلام سعیدی گفت: طبق قانونی که در سال ۱۳۶۵ در مجلس وضع شد، برای حفظ منابع ملی قرار شد کمیسیونی تمام زمین های موات سراسر کشور را شناسایی و آنها را ملی اعلام کند.

وی افزود: در پی این اقدام میبایست در روزنامه های محلی یا کثیر الانتشار ملی شناخته شدن اراضی را اعلام می کردند تا اگر کسی نسبت به این اقدام اعتراضی دارد، در کمیسونی که به این منظور تعیین شده اعتراض نماید، تا دوباره کارشناسی و بررسی شود، بنابراین یا این موضوع اطلاع رسانی نشد و یا صاحبان این زمین‌ها به خاطر عشایری بودن منطقه نتوانستند به موقع اعتراض کنند.

سعیدی ادامه داد: طبق نظر کارشناسان این مقدار از زمین های شهر لیکک منابع ملی اعلام شد و این اراضی به نام دولت سند رسمی خورد.

رئیس دادگستری شهرستان بهمئی در همین رابطه گفت: صاحبان این زمین ها باید در همان کمیسیون مربوطه اعتراض خود را اعلام می‌کردند ولی متاسفانه این کار را نکردند.

سعیدی گفت: دستگاه قضایی در این زمینه هیچ مشکلی نداشته و مشکلی ایجاد نکرده تا پاسخگو باشد. وی بیان داشت: دستگاه قضایی وظیفه دارد که طبق قانون و سند اقدام کند، اگر سند به نام دولت است، ما هیچ چیزی را نمی توانیم تغییر دهیم.

سعیدی خطاب به صاحبان زمین ها گفت: تنها راهی که باید مشکل این زمین‌ها حل شود یا باید از طریق اداره کل یا وزارت مربوطه برای واگذاری این زمین‌ها به اشخاصی که آنها را خریداری کرده اند، اقدام کنند یا کسانی که صاحب نسق اصلی بودند(در صورت فوت افراد صاحب نسق وراث آنها) ، در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع به رای قبلی اعتراض کنند تا اگر شکایت آنها مورد تایید قرار گرفت و رای به نفع آنها صادر شد، این اراضی از شمول سند مسکن و شهرسازی خارج شوند و الّا تا صد سال دیگر هم این اختلاف باقی بوده و دستگاه قضایی تا زمانی که سند رسمی بنام دولت باشد، هیچ اقدامی نمیتواند بکند.

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها